أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بما حواه الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل مسمى هيئة التحقيق والأدعاء العام إلى النيابة العامة وتسمية رئيسها بالنائب العام وما اشتمله الأمر الملكي من مضامين سامية ورؤية استشرافية حقوقية ذات قيمة مهمة في تدعيم قواعد العدالة وحيادية مؤسساتها .
وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين على تنظيم السلطة القضائية وضمان استقلاليتها بشكل كامل ومن ذلك العمل النيابي والذي يعد من أهم صور العمل القضائي .
وبين اليوسف بأنه وبهذا الأمر الملكي اكتمل رسم المنظومة العدلية في المملكة وفق القواعد الدولية في هذا الشأن وما تقضي به من فصلٍ بين السلطة القضائية وأعمالها وبين السلطة التنفيذية وطبيعتها ، فأتت الرؤية السامية من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- بإقرار الاستقلال التام بين سلطة التحقيق والإدعاء والتي هي جزء من أعمال السلطة القضائية وبين سائر السلطات التنفيذية .
وقدم د. اليوسف شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – داعياً الله عز وجل أن يعينه ويسدده ويبارك في مساعيه لخدمة الإسلام والمسلمين والوطن والمواطنين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، ويديم عليها الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة .