ينتظر المصريون في الشهر المقبل، ارتفاعا جدديا في أسعار بعض السلع والوقود ، بسبب ضريبة القيمة المضافة حيث سترتفع بنسبة 1% إلى 14%..

وأوضح عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، أن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% في السنة المالية الجديدة سترفع الحصيلة المتوقعة بين 7 و8 مليارات جنيه.

وقدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2017/2018 بنحو 603.918 مليار جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.

ويرى خبراء أن هناك 53 مجموعة سلعية خارج هذا الرفع نظرا لكونها معفاة من الضريبة وتشمل الأغذية والخدمات الصحية والتعليمية والمالية، ولكن خارج هذه المجموعات ستكون هناك زيادات في الضريبة ستنعكس تلقائيا على الأسعار، وأهمها سلع الجدول والتي تتضمن ضريبة إضافية بجانب ضريبة القيمة المضافة، ومنها كروت شحن المحمول والمياه الغازية والتليفزيونات فوق 32 بوصة وأجهزة التكييف والسيارات والعطور والمياه المعدنية والإنترنت الأرضي الذي سيبدأ تطبيق الضريبة عليه اعتبارا من سبتمبر المقبل.