وجَّه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامَّة للسياحة والتراث الوطني، المسؤولين في إدارة التراخيص، ولجان النظر في مخالفات الأنشطة السياحيَّة، بضرورة التواصل مع المشغلين للأنشطة السياحيَّة؛ لحثِّهم على اتباع الإجراءات النظاميَّة، وتوضيح متطلبات الموافقات لممارسة الأنشطة، ومساعدتهم في استكمال الاشتراطات اللازمة حسب الأنظمة، مع التأكيد بأنَّ الهيئة تعتبر تطبيق العقوبات أو أخذ الغرامات الماليَّة أداة لتنظيم وحماية الصناعة والمستخدمين لها، وضمان تحسين الخدمة، وليست هدفًا للجباية للأموال من المستثمرين.

وقال الأمير سلطان بن سلمان: إنَّنا نسعى في الهيئة مع شركائنا بأن يكون هدفنا هو تقليل فرص وجود أيِّ مخالفات نظاميَّة، وبالتالي الحد من فرض عقوبات على القطاع السياحي، مؤكِّدًا على لجان النظر في مخالفات الأنشطة السياحيَّة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند إصدار قرار العقوبة بمناسبة الغرامة مع الموقع الجغرافي للمستثمر السياحي، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات في المنطقة لتكون بمثابة التنبيه للمستثمر ومنحه الفرصة للتصحيح، وفي حال الإصرار على المخالفة فستكون العقوبة أعلى لتكون رادعةً على المخالف، وتحقق العدالة الاستثماريَّة في السوق.

من جهته، نوَّه المهندس عمر المبارك مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة، بحرص سمو رئيس الهيئة العامَّة للسياحة والتراث الوطني منذ إنشائها حتَّى وقتنا الحاضر على تشجيع المستثمرين للسياحة داخل مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأشار إلى أنَّ السياحة تُعدُّ قطاعًا اقتصاديًّا مهمًّا يُسهم بفعاليَّة متزايدة في الناتج الإجمالي لكثير من دول العالم، وذلك لما لها من أهميَّة اقتصاديَّة، واجتماعيَّة، وثقافيَّة، وانطلاقًا من هذه الأسس، وإيمانًا من المملكة بهذا الدور الذي يقوم به قطاع السياحة.