تجري سلطات مدينة جدة العاصمة التجارية، محادثات مبدئية مع بنوك للمساهمة في تمويل شبكة للنقل العام في المدينة تتكلف مليارات الدولارات.

ويتوقع أن توجه شركة مترو جدة المملوكة للحكومة دعوة رسمية في الأسابيع القادمة لبنوك وشركات أخرى لتقديم عروض إبداء الاهتمام للعمل كمستشار مالي للمشروع الذي يتضمن المترو والقطارات الخفيفة والترام والسكك الحديدية والحافلات والنقل البحري وجسرا بطول كيلومترين.

ولم ترد شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التي تملك شركة مترو جدة على طلب من رويترز للتعليق.

كانت الحكومة السعودية أقرت في 2013 ميزانية قدرها 45 مليار ريال (12 مليار دولار) للمشروع على مدى سبع سنوات. وقال المسؤولون حينئذ إن التكلفة قد تتغير بسبب تعديلات في الخطة لكنهم لم يحددوا رقما جديدا.

وألغت المملكة أو أرجأت مشروعات كثيرة في البنية التحتية نتيجة لهبوط أسعار النفط لكنها تمضي قدما في المشروعات التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية.