جاء في تعميم تم توزيعه مجلس الضمان الصحي التعاوني على شركات التأمين الصحي وضع حداً أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة كأعداد داخل كل منطقة و مدينة .

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي ” محمد الحسين ” أنه قد جاء هذا القرارمن أجل حفظ حقوق المؤمن لهم وحصولهم على خدمات رعاية صحية شاملة بعد دراسة مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم والممارسات العالمية للتغطية التأمينية الصحية المماثلة وخاصةً بعد أن لاحظنا عدم التزام شركات التأمين الصحي وأصدارها وثائق تأمينية محددة لا تكفي لتغطية التأمين في المملكة بكاملها .