يستعد مجلس الوزراء المصري لإعتماد12 طلب للتصالح مع الدولة مقدم من بعض رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت مصادر قضائية مصرية أن الطلبات تم نظرها من قبل اللجنة الوزارية لتلقي طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال، برئاسة وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم.

و كشف المصادر، عن تلقي اللجنة الوزارية لطلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، خلال شهر مارس الماضي 40 طلب للتصالح من بعض رجال أعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بما يقدر بنحو 93 مليون جنيه، وأنه تم إحالة هذه الطلبات إلى لجان الفحص وتقييم الثروة، التي قدرت المبالغ المستحقة عليهم بعد مقارنة إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم بمصادر دخولهم المشروعة.

وأوضحت المصادر، أنه بعد فحص الطلبات تم رفض 7 منها لعدم جدية أصحابها في السداد، بينما تم الموافقة على 12 طلب وإرجاء دراسة باقي الطلبات.