وجه وزير العدل وليد الصمعاني كافة المحاكم بإعتماد والعمل بآلية جديدة لتصديق المحاكم على محاضر الصلح.
وتضمنت الآلية تصديق رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة على محاضر الصلح المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها، على أن يتم ختمه بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح، وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، وفي حالة تفويض أحد قضاة المحكمة بذلك فيتولى متابعة أعمال مكتب الصلح بإشراف رئيس المحكمة.
وشملت الآلية، أنه عند الحاجة إلى تفريغ قاضي لأداء المهمة فتتم الكتابة من قبل رئيس المحكمة إلى المجلس الأعلى للقضاء بذلك لتقرير مايلزم بشأنه، على أن يرفع رؤساء المحاكم التقرير النتائج بعد ثلاثة أشهر، يتضمن والصعوبات التي تواجههم في تطبيق الآلية الجديدة المقترحات التي تساعد على تطويرها.
التعليقات
اترك تعليقاً