رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، حكما أصدرته المحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط في يناير الماضي يقضي بالسجن شهرين إلى ستة أشهر، والجلد بين ٥٠ و ١٢٠ جلدة، لمشرفات تربويات في إدارة تعليم عسير بعد إدانتهن بالتشكيك في ولاء قائدة تربوية واتهامها بتهم كيدية لم تثبت صحتها، مما ألحق الضرر الوظيفي بها.
وأرجعت محكمة الاستئناف رفضها بملاحظتين أعادتهما إلى القاضي ناظر القضية داعية إياه إلى إجراء ما يلزم بشأنهما، واصفة الحكم الصادر بأنه «كثير جدا وفيه تعطيل لعملهن في المدارس ولاسيما أن القضية سبق وأن تم التحقيق فيها من قبل مرجعهن بإدارة تعليم منطقة عسير وتم توجيه اللوم لهن وكذلك أنها لم تبين الدائرة أن التعزير للحق الخاص ينفذ بطلب المدعية الخاصة ويسقط بتنازلها ولابد من ذلك»، وفقا لصحيفة عكاظ.