منحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في تحديثها الجديد الأولوية في الحجز على أجر وراتب الشخص للمرأة الصادر بحقها حكم، على أن يكون نصف الراتب لدين النفقة بالسماح للمرأة.

وأجازت اللائحة التنفيذية أيضًا حق المرأة في اختيار تقديم السند التنفيذي في مقر إقامتها المختار أو مكان صدوره، والزوجة الحق في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة.

وتعتبر اللائحة التنفيذية، نقطة تحول تاريخية في تاريخ القضاء، حيث تقضي وضوح وسرعة في إجراءات التقاضي، منها أن الأوراق العادية الموقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته والمتضمنة لإقرار المدين بصحة محتواها كليا أو جزئيا تخضع للتنفيذ، بشرط أن يثبت قاضي التنفيذ الإقرار، وفقا لـ ” عكاظ “.