أمهلت الدائرتان الرابعة والسابعة في محكمة التنفيذ في جدة أمس مستثمر عقاري وصاحب منتجع سياحي شهير تورط في مساهمات عقارية قبل سنوات خمسة أيام لتنفيذ أوامر قضائية عليه، وحذرت أنه في حال مماطلته في الحضور والتجاوب فستلجأ إلى فرض عقوبات بحقه، منها الأمر بالقبض عليه وإحضاره مخفورا.

وكانت المحكمة قد أعلنت بالصحف عن جلسة للمستثمر العقاري للنظر في دعوى شيكات بدون رصيد بمبالغ 25 مليون ريال لسيدة أعمال لتعذر إبلاغه، ونشرت أمس الأول إعلانا جديدا لتنفيذ أوامر قضائية عليه بالقوة الجبرية لتعذر إبلاغه.

وخاطب قاضي التنفيذ مؤسسة النقد العربي للكشف عن أي أرصدة للمتهم للحجز عليها إلا أنه تبين أن أعلى رصيد له لا يتجاوز سبعة ريالات قبل فراره إلى خارج السعودية حتى تم القبض عليه.

وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) قبل نحو خمس سنوات ألقت القبض على المستثمر العقاري عقب هروبه من دعاوى نصب واحتيال، من خلال مساهمات عقارية نفذها في السعودية ودول خليجية، فضلا عن تحريره شيكات بدون رصيد، وغادر السعودية مستبقا صدور أحكام بمنعه من السفر حتى تمت استعادته من الخارج ومثل أمام القضاء في عدة جلسات في وقت سابق.

واستجابت المحكمة لطلب المستثمر المتهم لإطلاق سراحه بالكفالة المشددة ومنحته فرصة لتسوية ما عليه من مستحقات مالية مقابل تقديم كفالة غرم وأداء.