قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إن قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ ربما تكون أولى القطاعات التي تشهدها الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، مبيناً أن الحكومة تستهدف وضع أطر قانونية مفصلة لكل قطاع على حدة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

و اكد التويجري في مقابلة مع وكالة رويتر أن الترتيبات الإدارية المتعلقة بخطة خصخصة بعض القطاعات أصبحت مكتملة، وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في 4 قطاعات، هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.

وأشار الى أن المملكة تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية والمطارات، مبيناً أن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.