تدرس وزارة التعليم سحب قادة المدارس الأهلية المعارين من المدارس الحكومية من تلك المدارس وإخضاعها لرقابة هيئة تقويم التعليم العام بدلًا من إقحام التعليم في الرقابة كخطوة لسد النقص الحاصل في المدارس بسبب تقاعد أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة.

وأفادت مصادر أن التعليم تعكف على دراسة عدة خطوات أخرى لمواجهة أزمة التقاعد منهاطرح وظائف شاغرة والإعلان عنها عبر وزارة الخدمة المدنية، وأيضا تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية.

ومن الخطوات التي قد تلجأ إليها الوزارة تقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة، تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية؛ بحيث يتم تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قِبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم، إعادة هيكلة بعض المدارس بما يتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات، ضم بعض المدارس التي يقل فيها عدد الطلاب والطالبات عن النصاب إلى مدارس أخرى.

بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في الاستثمار في التعليم العام بما في ذلك رياض الأطفال، التوسع في القسائم التعليمية الحكومية للدراسة في المدارس الأهلية، إنشاء شركة للموارد البشرية هدفها خصخصة الوظائف التعليمية.