تعقد غدا، جمعية حماية المستهلك ورشة عمل بعنوان ” الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات ” ، برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الدكتور رزين الرزين وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي ومجلس المنافسة ومجلس الغرف السعودية وعدد من المستشارين الاقتصاديين والماليين والأكاديميين، لمناقشة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات وتأثيرها على المستهلك للوصول إلى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تحدّ من ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور عبدالرحمن القحطاني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، إن الورشة تأتي انطلاقاً من اختصاصات الجمعية وما تلحظه من ارتفاع أسعار بعض السلع بطريقة غير مبررة، ولا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية وأسعار السوق العالمية. وأضاف أنه من المتوقع أن تخرج الورشة بعدد من الحلول العملية لمعالجة ارتفاع الأسعار، وتحديد ما يمكن للجمعية أن تقوم به من دور في الحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي من القيادات، وتكاتف القطاعات المعنية لوضع أنظمة تسهم في تحقيق سوق متوازنة وعادلة، تتوافق مع المؤشرات العالمية.
وتناقش الورشة عدد من المحاور ذات العلاقة بأسعار السلع والمنتجات، وتشمل الوضع القائم لأسعار السلع في المملكة، ومقارنة ذلك بدول الجوار والأسواق العالمية، كما تستعرض المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأسعار السلع ومدى نجاحها في قراءة الواقع الفعلي في السوق. إضافةً إلى مناقشة التجارب الدولية في الحد من ارتفاع الأسعار أمام سياسة الأسواق الحرة، ودور حملات المقاطعة في مواجهة ذلك، والأدوار المقترحة للجمعية في هذا الصدد.
التعليقات
لماذا لا يستبدل إسمها من جمعية حماية المستهلك إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك وتمنح كامل الصلاحيات
التي تستطيع من خلال تلك الصلاحيات أن تردع كل تاجر جشع يسرق أموال الناس بدون وجه حق ومعاقبته
عقوبة مغلظة حتى يرتدع الأخرين من إستغلال الناس أو غشهم .
أما أن تظل هكذا تحت مسمى جمعية وبدون أي صلاحيات فلن تفعل شيئآ وكم صرح رئيس المجلس التنفيذي
للجمعية عبر مختلف وسائل الإعلام بأن الجمعية يجب أن يكون لديها صلاحيات تخول موظفيها بفرض
غرامات قوية وإغلاق وشطب سجلات تجارية وتشهير بكل من يتلاعب أو يغش أو يستغل الناس من
خلال ما يحتاجونه من سلع وغيرها ولكن للأسف لا حياة لمن ينادي إذآ أغلقوا هذه الجمعية ووزعوا موظفيها
على باقي الجهات الحكومية وريحونا .
ورشة عمل في أي صناعيه تم ترررم تم تم
حماية المستهلك رواتب ونوم ما شفنا منهم فايده مثل مكافخة التسول
اترك تعليقاً