ألزمت محكمة الاستئناف في منطقة المدينة المنورة قاضيا بدفع مليونين وست مئة وأربعة وسبعين ألف ريال لمواطن قيمة “سمسرة” أحد العقارات بمكة.
وقالت مصادر أن القاضي وقع ضحية لـ “سمسرة” عقارية، حيث كان يمارس دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش بالفترة المسائية، عندما كان يعمل في مكة المكرمة .
وزعم القاضي بتحويل المبلغ إلى حساب أحد الأشخاص . وأضاف المصدر بأنه لم يثبت دفع الحوالة إلى الحساب البنكي للمواطن، مشيراً إلى أن المحكمة ستحسم أمر الحوالة في حال عدم إثباتها وسيتم الزام القاضي بتنفيذ الحكم ودفع المبلغ المتعين عليه لصالح المواطن، لاسيما وأن الحكم تم المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف.
وقال وكيل المواطن المحامي أحمد بن خالد السديري، أنه أبلغ من قبل محكمة التنفيذ بتحديد موعد جديد سيكون بعد أسابيع قليلة للبت في القضية التي تستلزم التنفيذ فوراً، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبباً مقنعاً للمماطلة في التنفيذ حتى الآن، مطالباً في الوقت نفسه بتنفيذ الحكم، والزام القاضي بدفع المبلغ المثبت بحكم شرعي.
وأكد أن نظام قضاء التنفيذ صريح وواضح، حيث إنه في حالة ادعاء المحكوم عليه بمبررات جديدة بعد صدور الحكم النهائي ضده يتم إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر ضده وإبلاغه بأن عليه رفع دعوى جديدة بهذه المبررات في دعوى منفصلة.
التعليقات
المثل الشعبي يقول العين ما تعلا علي الحاجب .
وماخفي كان اعظم !!!!
لاحول ولاقوة الا بالله.
هذا بعد ما يدفع ..لازم يحاسب ..ويعزل من سلك القضاء ..
.
هذا وأنت قاضي كذا .. أجل أيش خليت لأبو ذمه وسيعه .. هع ههههه
مين حطه قاضي ذا
مايصلح قاضي اعزلوة
ان كان المبلغ لمصلحة القاضي كان تم حبس المواطن وايقاف خدماته حتي يدفع كامل المبلغ .
اذا كان قاضي فكيف يعمل في وضائف اخرى لها علاقة بطريقة او بأخرى في مجال العمل خصوصا ان رواتبهم ليست قليلة وتقتضي كذلك التفرغ لاداء المهمة الموكلة اليه , هذا يعني انه لابد من مراجعة جميع القضايا التي حكم فيها سابقا واضح ان ذمته واسعة
هذا القاضي عنده عمل اضافي وتهرب من تسديد العموله
قاضيان في النار وقاضي في الجنة
هذا مايخاف الله ياكل حقوق الناس وهو قاضي
اترك تعليقاً