8 جهات حكومية تشترط على طالبي خدماتها بعقد الإيجار الإلكتروني

ألزمت 8 جهات حكومية المتعاملين معها بعقد الإيجار الإلكتروني الجديد، وذلك عند التقدم بطلب أي خدمة من تلك الجهات.

وأوضحت مصادر أن هذه الجهات هي : وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، وشركة الكهرباء، وشركة المياه، سوف تطلب عقد الإيجار الإلكتروني “السكني والتجاري” الذي قرره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قبل أيام.

وأضافت أن التنظيم الجديد لقطاع الإيجار والالتزام بعقد الإيجار الإلكتروني سوف يُسهم في القضاء على ظاهرة تأجير المحلات التجارية وهميًّا من أجل استخراج التأشيرات ومن ثم بيعها، إضافة إلى تنظيم العمل في القطاع التجاري والسكني، ومنع ازدواجية الخدمات في العديد من القطاعات.

يشار أن النظام الجديد يحرص على عدم تقديم حقوق ومصالح طرف على حساب طرف آخر في العملية التعاقدية، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ” المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري ” من خلال تشريعات عادلة ومتوازنة تقلل من مخاطر تعثر سداد الإيجار.