تطور وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة على تطوير عملها كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الجمارك العامة، وهيئة الغذاء والدواء، لتوحيد الجهود وعمل شراكات معها للحد من ممارسات المخالفات التجارية، والغش التجاري، كما أنها تقوم بمراجعة وتقييم الإجراءات المعمول فيها وتطويرها.

و أوضح وكيل الوزارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي أن دول مجلس التعاون أعدت نظامًا خليجيًا موحدًا لمكافحة الغش التجاري من المنتظر أن يتم اعتماده من قادة دول المجلس قريبًا، محددًا 3 أسباب تقف عائقًا أمام ضبط المخالفات التجارية أبرزها: التوسع في الأنشطة التجارية، واستمرار ظاهرة التستر التجاري، ووجود العمالة المخالفة ومزاولة المخالفات في بعض المواقع والمنازل الشعبية.

و أشار الهذيلي إلى أن عدد قضايا الغش التجاري خلال العام 1437هـ بلغ781 قضية، تشتمل على قضايا غش تجاري، وعلامات تجارية، وبينات تجارية، وأن حجم الغرامات التي من الجهات القضائية، ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، فإنه يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – مع إغلاق المنشأة، إضافة لنشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، مشيرًا إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري قد صدر في عام 1429هـ؛ تطويرًا للنظام السابق الصادر في عام 1404هـ، حيث تم في النظام الحالي تطويره ومراعاة الحالات الجديدة، والأنشطة المستحدثة، وأيضًا تغليظ العقوبات المطبقة على لمخالفات، واستحداث عقوبات مشددة، تشمل غرامات مالية، وسجن للمخالف وإغلاق لمحل المخالفة، ونشر حكم المخالفة في صحيفتين على نفقة المخالف.

وأكد الهذيلي أن وزارته لا تألو جهدًا في تطبيق الأنظمة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف للتصدي للمخالفات التجارية إلا أن التوسع في الأنشطة التجارية، واستمرار ظاهرة التستر التجاري، ووجود العمالة المخالفة ومزاولة المخالفات في بعض المواقع والمنازل الشعبية قد يؤدي إلى صعوبة ضبط مثل هذه المخالفات، لافتًا إلى أن الوزارة شجعت على تعاون المستهلكين معها في الوصول للمخالفين وتخصيص مكافئآت للمبلغين عن مواقع يتم فيها الغش.