تكثر ظاهرة إفلاس الشركات في الفترة الأخيرة مع تزايد المشاريع الصغيرة وعدم الإلمام بكافة الجوانب الإدارية والفنية لإدارة هذه الشركات.

وأرجعت ندوة مشروع الإفلاس السعودي التي نظمتها كلية الحقوق جامعة الملك سعود في الرياض، أمس الجمعة، انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير إلى 8 أسباب، والتي يأتي في مقدمتها الأسباب الإدارية المتعلقة بتعارض المصالح بين الإدارة والوقوع في أخطاء إدارية والدخول في عمليات مخاطرها كبرى.

وأكدت الندوة أن عدم اختيار الكفاءات في التوظيف أحد أسباب الإفلاس، بالإضافة إلى غياب المحاسبة الفعالة للمديرين، وتساهل التشريعات مع مديري الشركات في المسؤولية والمحاسبة، والرقابة غير الفعالة من الجهات الإشرافية.

كما تضمنت الأسباب طول مدة التقاضي في إحكام غير قابلة للتنبؤ، وإحداث تغييرات جذرية وسريعة في التشريعات، بالإضافة إلى وجود شركات عائلية دون خطط، و عدم الاهتمام بالإدارات الرقابية في الشركة (المخاطر والمراجعة الداخلية ومكافحة الاحتيال).