أعلنت وزارة العدل 5 حالات توجب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر على المتهمين ، مع اشتراط تعويض المحكوم عليه ماديا لما أصيب به من ضرر نتيجة اتهامه بجريمة باطلة ، وذلك في حال إثبات عدم الإدانة.
وأشار مصدر عدلي لأحقية أي محكوم عليه بطلب إعادة النظر في القضية إذا حكم على المدعي عليه بعقوبة القصاص ومن ثم اكتشف أن الضحية ما زالت على قيد الحياة ، على الفور يتم إسقاط عقوبة القصاص عنه.
وتشمل تلك الأحوال التي يسقط بها الحكم النهائي إذا حكم على متهم بسبب واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر في الواقعة ذاتها واتضح تناقض بين تلك الأحكام ، على الفور يتم تبرئة أحد المتهمين من القضية.
وتتضمن الأحوال أيضا ، في حال تم الحكم على متهم واتضح أن المستندات التي قدمت ضده أمام المحكمة مزورة أو شهادة الشهود غير صحيحة فتتم تبرئته ، كذلك في حال كان الحكم من الأحكام الابتدائية وتم إلغاؤه.
اما عن الحالة الأخيرة فتتمثل إن ظهرت معلومات ووقائع لصالح المدعي عليه أو المتهم وأثبتت هذه المعلومات أن المحكوم غير مدان ، فيسقط الحكم عنه.
التعليقات
الله يعين الجميع
اترك تعليقاً