كشفت هيئة حقوق الإنسان أنها نفذت 867 زيارة للسجون خلال العام الماضي 1438هـ، وأنها رصدت عدداً من السلبيات، أهمها اكتظاظ السجون، ونقص عدد العاملين فيها، ما يؤثر في عمل إدارات السجون في متابعة قضايا النزلاء، وعدم ملاءمة بعض السجون لظروف الاشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى رصد حالات تجاوز مدد التحقيق في بعض القضايا للمدد النظامية، وتأخر البت فيها بسبب تباعد مواعيد الجلسات.

كما رصدت الهيئة في تقريرها السنوي، عدم تمكين بعض النزلاء من التواصل مع محاميهم لمعرفة مستجدات قضاياهم، إضافة إلى عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء داخل السجون العامة.

غير أن تقرير الهيئة أشار إلى إيجابيات تمثلت بالمباني وتهيئتها للسجناء وتفعيل برامج اليوم العائلي، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج مدداً محددة، والسماح لعدد من السجناء بالخروج مرة واحدة في الشهر وقضاء يوم كامل مع العائلة، والسماح لبعض السجناء باستكمال دراستهم الجامعية.

وقالت الهيئة إن الزيارات تهدف إلى التأكد من نظامية التوقيف واستناده إلى أوامر متسببة فيه ومحددة لذلك، إضافة إلى التأكد من نظامية إجراءات التحقيق والمدد المحددة، والتأكد من عرض الموقوفين على المحكمة المختصة في المدد المحددة، والتأكد من عدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك.

وتراعي التأكد من مناسبة الطاقة الاستيعابية لمرافق السجون ودور التوقيف للعدد الفعلي للنزلاء، ومراعاة حاجات السجناء والمبنى، ومراعاة حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة.