نبهت اللجنة الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى تحديد الاختصاصات في مهماتها والسرعة في إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة الصادر بقرار مجلس الوزراء في الرابع من شهر رجب عام 1437.

وذكرت اللجنة أن تنظيم الهيئة الجديد للرئاسة الصادر في الرابع من رجب عام ١٤٣٧ وضع لتسهيل أداء الهيئة مهماتها، ومعرفة المسؤوليات والواجبات، وعلى الهيئة الاستفادة القصوى منه، لأن التنظيم جعل للهيئة السرعة والمرونة في المراجعة الإدارية والوظيفية، لتنفيذ مهماتها ومناشطها والبعد عما يشغلها.

وطالبت اللجنة، في تقرير الهيئة لعام ١٤٣٨-١٤٣٧هـ، الذي يناقش تحت قبة «الشورى» قريباً، ضرورة التوسع في البرامج الوقائية، وتحقيق النتائج المرجوة، مثل التوعية بأضرار الانحرافات الفكرية، وتوضيح أسبابها، ونشر وتعزيز الوسطية والاعتدال، والدفاع عن الوطن وحب الانتماء إليه، وشدد على الشراكة الفاعلة بين الهيئة في العمل التكاملي لجهود الجهات الحكومية، وبخاصة وزارة الداخلية ومركز مكافحة التطرف والإرهاب، ومركز «اعتدال» الناشئ حديثاً، ونشرها لتعم المدن والمحافظات والمراكز ومكاتب الهيئات والقرى.