” القصبي ” يُوضح مصير المليارات المستردة في حملات الفساد

أكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبد الله القصبي، أن المملكة أكملت موجة التوقيف الرئيسية في عملياتها ضد الفساد، وهي تستعد لتوجيه مليارات الدولارات من الأموال المضبوطة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية.

ووفقًا لوكالة ” رويترز ” ، أوضح أنه من المتوقع أن يلجأ بعض المشتبه بهم إلى المحكمة لكن معظمهم يسعون لتسوية أوضاعهم المالية، خاصة وأن هناك بعض الحالات التي تم الإفراج عنها بشكل فعلي مقابل التنازل عن 70% من ثرواتها، والتي تضخمت بفعل عمليات الفساد والتلاعب المالي.

وصرَح ” القصبي ” ، بأن هذا المال سوف يستخدم بالتأكيد للسكن، لتلبية احتياجات الجمهور العام، لأنه مال للشعب، ولن يتم استخدامه في أي قضية أخرى بخلاف مشروعات التنمية، مؤكدًا أن المستثمرين ورجال الأعمال في الولايات المتحدة يعتقدون أن هذا سيكون جيدًا للبلاد لأن القيادة تقف بشكل واضح لمحاربة الفساد وفي النهاية سيكون هذا مجالا متكافئا للجميع “.

وبشأن برنامج الخصخصة، قال القصبي إنه تم تحديد القطاعات التي سيتم خصخصتها، ونعمل على الآليات المعقدة لتحويل الأصول التي ستتم بحلول منتصف عام 2019، مضيفًأ أن خصخصة مصانع الحبوب في إطار منظمة الحبوب السعودية في مرحلتها النهائية ويمكن الانتهاء منها بحلول منتصف عام 2018.

وأوضح القصبي، أنه من المحتمل إعلان المزيد من إجراءات التحفيز مع ميزانية عام 2018 التي من المتوقع أن تصدر في أواخر ديسمبر أو قبل ذلك، مشيرًا إلى أن”الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار).