يبدأ المستثمرون الأجانب غير المقيمين في ممارسة حقوقهم الاستثمارية، من خلال الاستثمار المباشر في نمو – السوق الموازية ضمن فئات المستثمرين المؤهلين، غدًا الاثنين.

وأكدت السوق المالية السعودية ” تداول ” أنه يحق لـ4 أنواع فقط من للأجانب غير المقيمين الاستثمار في السوق الموازية، على أن يكون مستثمر أجنبي مؤهل وفقًا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.

وأَضافت أن المستثمر يمكن أن يكون شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع على أن يكون مرخصًا له أو مؤسسًا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابة مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها.

كما يمكن أن يكون شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المشار إليها سابقًا ويستوفي إحدى المعايير التالية:

– أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ 12 عشر شهرًا الماضية.

– أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال الـ 12 عشر شهرًا الماضية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دوليًا.

وأشارت ” تداول ” إلى شروط استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، وهي كالتالي:

– لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك أكثر من 10% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

– لا يسمح للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

– القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة.

– القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.