أُلزمت مختلف الجهات الحكومية بتطبيق ما ورد في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة عند رفع حساباتها الختامية لوزارة المالية وديون المراقبة.

وأكدت التوجيهات التي حصلت عليها الجهات الحكومية، الالتزام بإدراج ما تضمنته الميزانية المعتمدة من مبالغ تقديرية للإيرادات ضمن بياناتها في حساباتها الختامية، والتأكيد على إظهار تقديراتها للإيرادات المباشرة وغير المباشرة ضمن جداول الإيرادات في حساباتها الختامية.

وأضافت الضوابط أنه يجب الالتزام بأن يرافق كشوف الحساب الختامي الذي تعده جهة حكومية تقرير مستقل يتضمن المبالغ التي التزم بها بما لا يتفق مع مرسوم الميزانية العامة.

كما تم التشديد على وضع خطة لترتيب الصرف من اعتمادات بنود الميزانية من بداية السنة المالية، والتأكيد على الجهات بعدم جواز إضافة مبالغ للميزانية العامة للدولة إلا بموجب مرسوم ملكي، وضرورة التنسيق مع وزارة المالية قبل رفع الحساب الختامي.