أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن عقوبة المتلاعبين بمضخات الوقود، تصل إلى إلى السجن سنتين، وإعلان الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، بالإضافة إلى ترحيل العمالة الأجنبية المتورطة في المخالفة بعد إنفاذ محكوميتهم، وعدم عودتهم للعمل في المملكة.

وأكد “الحسين” على أن الوزارة تقوم بوضع ملصقًا بنتيجة الاختبار على جميع المضخات بالمحطة، وفي حال وجود مخالفة يتم إغلاق المضخة والرفع للجهات القضائية بوجود مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري؛ لتقوم الجهات القضائية بالتحقيق وإصدار العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

ويُذكر أنه سيتم تطبيق الغرامة التي تصل إلى 500 ألف والسجن وترحيل العمالة، على محطات الوقود غير الملتزمة بالفحص ومعايرة المضخات إلكترونيا اعتبارا من سبتمبر الماضي.