يبدأ المستثمرين الأجانب غير المقيمين، اعتبارًا من اليوم الإثنين، والذي يوافق 1 يناير 2018، بالاستثمار المباشر في السوق الموازية “نمو” بعد السماح لهم بالأمر.

ووضع مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في شهر أكتوبر الماضي، الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب، غير المقيمين، في السوق الموازية.

وينص الدليل الاسترشادي على مجموعة من القيود، التي توضح آلية استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، من بينها:-

1- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك أكثر من 10% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
2- لا يسمح للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
3- القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة.
4- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.

ومن الأجانب، غير المقيمين في المملكن، الذي يحق لهم الاستثمار في سوق السوق الموازية:-

1_مستثمر أجنبي مؤهل وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
2- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.
3- شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع على أن يكون مرخصا له أو مؤسسا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابة مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها.
4- شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها، بشرط، أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ 12 عشر شهرا الماضية، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال الـ 12 عشر شهرا الماضية.