أعلن المصرف المركزي الإماراتي، التزم البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، بتحمل ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، بنسبة 5%، على معظم السلع والخدمات بالدولة لحين صدور تعليمات أخرى.
وعلى نحو مشابه فإن ” المركزي ” سوف يتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبله، مؤكدًا ضرورة امتثال البنوك وشركات التمويل للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 فيما يتعلق بموضوع ضريبة القيمة المضافة.