صدقت لجنة الشورى القضائية، على تعديل نظام التنفيذ بفرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة 2.5%، من مقدار السند التنفيذي، مع شرط عدم زيادة هذه الغرامة على مبلغ مليون ريال؛ لتودع في الخزينة العامة للدولة.
وأكدت اللجنة أن الفئة المستهدفة من هذا القرار هي القادرة فقط على التنفيذ، ولكنها ماطلت وامتنعت عن السداد، موضحة أن المعسر خارج القرار وله نظام آخر يحاسب من خلاله.
ويهدف هذا النظام محاولة للحد من مماطلة المدينين، وتقليل تكلفة الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية في حقهم.
التعليقات
اترك تعليقاً