وجه البنك المركزي اليمني، اليوم، تعليمات رسمية، واصفا فيها قرار الحوثيين بتعميم الحجز التحفظي على الأموال بالتعميم الباطل الذي يفتقد الأساس القانوني والمهني.

وأقر البنك المركزي بعدم جواز التعامل مع التعميم المنسوب إلى وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء.

كما أكدت التوجيهات بضرورة أن تكون التوجيهات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية موقعه من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أو من يخوله فقط.