يناقش مجلس الشورى، أثناء جلسته اليوم الإثنين، مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار.

وجاء هذا المشروع؛ لوضع قواعد للأحكام الجزائية النهائية وحالات رد الاعتبار؛ تعزيزا لاستصلاح المدنيين جزائيا وقبولهم اجتماعيا، وتيسير سبل العمل لهم.

وتأتي هذه المناقشات ضمن جلسة مجلس الشورى العادية السادسة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس المجلس.