سمحت الجهات الرقابية المختصة بالإفراج عن عدد من أبرز المسؤولين المحتجزين على خلفية قضايا فساد بالمملكة، خلال اليومين الماضيين، بعد التوصل إلى تسويات مادية كتعويض، حيث اتضح أن المسؤولين هم وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى .

ووفقًا لوسائل إعلامية، فقد عرض أحد المحتجزين على الجهات الختصة تسوية مادية تتمثل في حصة كبيرة من الشركة الخاصة بالمتهم للممتلكات العمومية.

وكانت وسائل إعلام أجنبية قد اوردت في وقت لاحق أنباء عن احتجاز عدد إضافي من المسؤولين للتحقيق معهم في تهم فساد بموجب الصلاحية الممنوحة للجنة العليا لمكافحة الفساد العام.