أصدر المجلس الفيدرالي السويسري في اجتماعه مساء أمس الأربعاء بيانًا ألغى فيه تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه، والتي كانت تبلغ 700 مليون فرنك سويسري.

وأوضح البيان أن الأسماء المُدرجة بالقائمة لا تعني أن هؤلاء الأشخاص لديهم أصول في سويسرا وخاصةً الرئيس السابق حسني مبارك، حيث انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة إلى 430 مليون فرنك بعد شطب بعض الأسماء من القائمة وفقًا لما طلبته السلطات المصرية التي عقدت اتفاقيات للصلح مع بعض الأسماء المذكورة.

وبناءاً على غياب النتائج الملموسة التي تثبت صحة وجود أصول لهذه الأسماء، كانت السلطات القضائية السويسرية قد قررت في نهاية أغسطس الماضي إنهاء إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات بالأصول السويسرية المُجمدة.

ولأن تجميد الأصول المصرية جاء وفقًا للقانون الفيدرالي المتعلق باستعادة وتجميد الأصول غير المشروعة لا يجب أن يعتد به الآن، وهو ما جعل المجلس الفيدرالي يرفع التجميد بأثر فوري.