أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، بأن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تنطبق على الطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية.
وجاء ذلك الحكم على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا.
و باشرالزوج إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عام 2013 عبر وكيل له هناك، وصادقت المحكمة على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفرداً.
واعترفت الزوجة خطياً بالطلاق، ولكنها اعترضت عليه لاحقاً، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا.
وأحالت محكمة بمدينة ميونخ الألمانية القضية لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي.
وخلصت المحكمة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية.
التعليقات
اترك تعليقاً