أوضحت وكالة أنباء رويترز، أن حملة التقشف التي اتبعتها المملكة أعادت ثقة المستثمرين في الريال والأسواق المالية مرة أخرى، لافتة إلى أنها أثرت على الاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى أن نمو القطاع الخاص تباطأ بشكل واضح، حيث أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2017 الاقتصاد العام في حالة الركود، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج النفط.كما نوَهت وكالة رويترز، إلى أنه من المتوقع وصول العجز في عام 2018 إلى 195 مليار ريال مقابل 230 مليار ريال في عام 2017، وهو الأمر الذي يأتي في ظل جهود المملكة العامة من أجل إزالة الركود في الاقتصاد، في مواجهة أسعار النفط المنخفضة.