شدد وزير العدل البريطاني ديفيد ليدنغتون، على عدم بيع هواتف المحمول صغيرة حجم، والتي لا تتجاوز حجم إصبع اليد، وأوضح سبب حظره لهذه الهواتف نظرا لأنها صممت خصيصا ليتم تهريبها داخل السجون ولان الماسحات الضوئية المستخدمة في إنجلترا لا يمكنها أن تكتشفها.

وأوضح ديفيد أن هذه الهواتف تروج بهدف التهريب داخل السجون لعدم احتوائها على معادن فلا يمكن لأجهزة الكشف عن المعادن بالسجن كشفها، مؤكدا على خطورة استخدامها في السجون لأن المجرمين يستعملونها في تسهيل الجرائم أو تهديد أشخاص خارج السجن.

وأشار الوزير أنه تم ضبط 20 ألف جهاز من هذا النوع قد سبق وهربت داخل السجن، مضيفا أن هذا الهاتف يروج في السجن بحوالي 500 جنيه إسترليني، في حين سعره خارج السجن يبلغ 25 جنيه إسترليني.

يذكر أن هذه الهواتف يتم بيعها على موقع أمازون وغامتري وإيباي، كما عزم ” إيباي ” على حظر منعها.