كشفت وزارة المالية، عن تحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة، بداية من 1 يناير 2018، موضحا أن المقابل المالي على العمالة الوافدة يدفع من الشركات في القطاع الخاص.
وقالت المالية، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن المقابل المالي على العمالة الوافدة يدفع من الشركات في القطاع الخاص، لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300 و400 ريال في العام، بحسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
وأكدت المالية أنه طبقا للنظام ستدفع المنشأة 300 ريال عن كل عامل وافد لديها شهريا، إذا كان عدد المواطنين لديها أكثر من الوافدين، وفي حال كان عددهم أقل فستدفع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد.