أكدت جمعية حماية المستهلك، أن وضع تاريخ الإنتاج على المنتجات أحد الحقوق البديهية للمستهلك، مشيرة إلى ضرورة التريث في ذلك وعدم التعجّل لحين توفر دراسات محايدة حول كمية الهدر الغذائي في المملكة وتحديد الأسباب الفعلية لذلك.

واقترحت الجمعية أن يستعاض بجملة ” تاريخ الانتهاء ” إلى ” يفضل استهلاكه قبل ” مما يعني في هذه الحالة بأنه يمكن تناول تلك المنتجات بعد ذلك التاريخ، موضحة أنه لابد من النظر في سلوكيات بعض مصانع الأغذية في المملكة التي تقوم بإنتاج كميات تفوق حجم الطلب الفعلي للمستهلك ومن ثم يصعب تسويق تلك المنتجات مما يؤدي إلى توفير كميات من الرجيع، ثم يتم إلقاء اللوم على المستهلك في كونه لا يشتري تلك المنتجات بسبب وجود تاريخ الإنتاج.

وأشادت جمعية حماية المستهلك بالشفافية التي تنتهجها الهيئة العامة للغذاء والدواء في اتخاذ الأنظمة واللوائح، ودعوة الجهات المختصة لإبداء مرئياتهم حول ذلك.