أوضح المحلل الاقتصادي المخضرم، توم روجرز، المدير المساعد لشركة أوكسفورد إكونوميكس، أن المملكة العربية السعودية تهدف لاستعادة ثقة المستثمرين، والعمل الجاد على جذب الاستثمارات العالمية ، وطمأنة النفوس العالمية المراقبة للأوضاع بها، وجني ثمار “حملة ضد الفساد”.

وقال روجرز : “ إنه من الطبيعي استشعار البنوك التأثير المباشر لاحتجاز العشرات من عملائها الكبار على ذمة قضايا الفساد، خاصة وأن حساباتهم مُجمدة ضمن إجراء الحملة ” ، لافتًا إلى أن “ ذلك يؤثر بشكل مباشر على السيولة، التي تحول دون منح البنوك لقروض جديدة ”.، وفقًا لتقرير لشبكة “ NPR ” الأميركية.

وأشار المدير المساعد لواحدة من أكبر الشركات العالمية في التنبؤات الاقتصادية، إلى أن “العمل الأكبر في المملكة سيكون من أجل استعادة الثقة وإرسال الطمأنة في نفوس المستثمرين الأجانب، ومن ثم إظهار أن الحملة جاءت من أجل توفير أجواء أفضل لجذب أموالهم إلى السعودية”.

ونوه روجرز إلى أن الشركات الأجنبية تراقب الأوضاع في المملكة، خاصة وأنهم ينظرون لها على أنها واحدة من أفضل الأسواق العالمية المتوقع جذبها لرؤوس أموال ضخمة على مدار السنوات القليلة المقبلة، مناشدًا بضرورة “المضي قدمًا في الخطوات السريعة والمدروسة في مرحلة ما بعض الحملة ”.

وبشأن إيجابيات حملة الفساد، قال روجرز: “ إن المشاريع الكبرى مثل نيوم، وهي منطقة اقتصادية جديدة طموحة ومركز أعمال يتصور أن يكون أكبر من نظيره في دبي، سوف تتطلب استثمارات أجنبية ” ، مؤكدًا أن “ التصدي للفساد المتفشي في المملكة العربية السعودية أمر حاسم أيضا بالنسبة لثقة المستثمرين ”.