تسعى الحكومة المغربية، إلى تأمين الحاجيات المتزايدة للطاقة، عبر اعتماد مشروع قانون متعلق بقطاع الغاز الطبيعي.

ويضع المشروع ضمن أهدافه الرئيسية، إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، حيث ستنتهي العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الاستيراد عام 2021.