أعلن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق أربعة مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص.

وتأتى في مقدمة المبادرات، مبادرة إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، و مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة؛ لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، إضافة لمبادرة التمويل غير المباشر والمخصص لها 1.6 مليار ريال، إلى جانب صندوق الاستثمار الجريء والمخصص له 2.8 مليار ريال، حيث يركز على الاستثمار في المنشآت الناشئة.

وصممت مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات، بالتعاون مع وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتخفيف الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها وتسهيل بدأ أعمالها، وتعزيز فرصها الاستثمارية.

ويستفيد من المبادرة عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموزعة على أكثر من 11 قطاعاً؛ حيث سيتمكنون من استرداد رسوم مختارة خلال السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021، وذلك عبر تسجيل الشركة ورفع طلباتها عبر البوابة الإلكترونية للمبادرة ابتداءًا من 1/ 1/ 2018.