نظمت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ورشة عمل على مدار يومين تحت عنوان ” دعم قدرات الأجهزة الوطنية المعنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ” .
وناقش ما يزيد عن 60 مختصًا قانونيًا، أفضل السبل للتصدي لهذه الجرائم وأفضل الممارسات لحماية وإحالة ورعاية الضحايا، متناولين الإطار العالمي من منظور بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ومفاهيم أساسية ومرجعيات قانونية في اكتشاف جريمة الاتجار بالأشخاص، ودور مأموري الضبط الجنائي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأساليب التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص وجمع الأدلة، وتكييف جريمة الاتجار بالأشخاص.
كما ناقش المشاركون مرحلة جمع الأدلة ومقابلة الضحايا، وآليات حماية ودعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، ودور النيابة العامة في مرحلة التحقيق والإحالة، والمسؤولية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص، ودور العدالة في إثبات إدانة مرتكبي الجريمة وحماية الضحايا، والتعاون والتنسيق الوطني في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
ويشارك فيها أربعة عشر قاضياً من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وعشرين مختصاً من وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى خمسة عشر عضواً من النيابة العامة، وعشرين مختصاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وثماني شركات استقدام من الشركات المرخصة لها، والمختصين في أمانة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
التعليقات
اترك تعليقاً