قالت مصادر مطلعة، إن الخطط المعتمدة خلال هذا العام ستكون من أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك، خاصة مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020م.

وأضافت المصادر أنه تم تخصيص أكثر من 20 مليار ريال خلال عام 2018، وعدت تلك المصادر أن لهذه المبادرات أثرًا إيجابيًّا على الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الفرص الوظيفية، إضافة إلى فوائد اجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بشكل مباشر، وجذب وتسريع الاستثمار.

وأكدت تلك المصادر المطلعة أن خطة تحفيز القطاع الخاص تم إقرارها على مستويَين. وسيشمل الجزء الأول من خطة تحفيز القطاع الخاص 17 مبادرة، تركز على مجالات عديدة، مثل: تعزيز الصادرات، تسريع مشاريع الإسكان، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم السيولة والتواصل مع القطاع الخاص.