طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني، الرئاسة العامة للإفتاء بتعيين باحثات للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه المرأة؛ لأنها الأقرب إلى التعامل معها من الرجل، وكذلك الحال في قضايا الحضانة وغيرها من القضايا التي تخص المرأة؛ كونها تعلم ما يدور فيها وتتفهمها بشكل كبير.

وقالت أثناء مناقشة تقرير الرئاسة العامة للإفتاء أمس (الإثنين)، إن الجانب البحثي في الرئاسة يجب أن يفعل بشكل أكبر؛ لأن كثيرا من القضايا قد تحل دون اللجوء إلى أروقة المحاكم، من خلال بحث كل قضية والعمل على حلها، مبينة أن هناك مؤهلين ومؤهلات في الجامعات السعودية للعمل في مجال البحوث يمكن للرئاسة أن تستفيد منهم.

وفي الاتجاه ذاته، طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري بعدم قصر الإجابة على الفتوى على العلماء، وإنما الاستعانة بالجميع ممن لهم القدرة على الإفتاء، مشيرة إلى أن موقع اللجنة الدائمة للإفتاء فيه فتوى قديمة، مشددة على ضرورة مراجعته لوجود فتاوى خلافية في الوقت الذي صدرت فيه، لا تتناسب مع عصرنا الحالي، مطالبة بضرورة إعادة الكثير من المسائل الخلافية، لافتة إلى أن الحاجة الآن ملحة لزيادة عدد أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.

بدوره، طالب عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد بدراسة الأسباب المؤدية إلى الطلاق، والعمل على وضع حلول لها، من خلال دراسة شاملة لحالات الطلاق والتواصل مع المحاكم لدراسة عدد الحالات وتزويد المجلس بها من خلال التقارير التي ترفعها الرئاسة له.

وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي، أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية طالبت الرئاسة بالاهتمام بالجدية والتطوير.

وطرح على اللجنة بعض الأسئلة، متأملا الإجابة عليها؛ من أهمها: هل إنجازات الرئاسة تواكب المستجدات التي يعيشها العالم اليوم وفق رؤية شرعية عصرية؟ وهل لدى الرئاسة مبادرات وخطط إستراتيجية تتماشى مع التحول المعرفي الذي تعيشه الدولة لتحقيق رؤيتها 2030؟ ولفت إلى أن من أهم مهمات الرئاسة نشر وإعداد المادة العلمية السليمة التي تبلغ رسالة الإسلام وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأمة الإسلامية، وهي مهمة ليست سهلة، ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هذه المهمة أنجزت بالصورة المطلوبة، ولا توجد مؤشرات أداء للتعرف على مستوى إنجازها.