تقدم الزوجين اللذين تزوجا من الفتاة السعودية إلى محكمة الأحوال الأسرية، كل منهما على حدة، وتلفظا بصيغة تطليق زوجتهما المشتركة، مع تمسكهما بحقهما الشرعي في مقاضاة ومحاسبة الأب نظير الجرم الذي أقدم عليه.

وتزوجت الفتاة الرجلين، إذ قدم والدها بلاغا إلى جهة الاختصاص يفيد بتغيبها، وطبقا للمعلومات فإنها عاشت مع الاثنين في بيتيهما، غير أن والدها زعم أن ابنته طلقت من زوجها الأول بعد 10 أيام، ما دعاه إلى تزويجها الثاني، الأمر الذي تنفيه الوقائع.

وقال الصحيفة أن المأذون الذي عقد للزوج الثاني سجل المعلومات في وثيقة الزواج بأن العروس ما زالت بكرا، ليعود الأب زاعما أنه نسي أن ابنته مطلقة ثم تراجع عن ذلك لاحقا، مؤكدا أنه أبلغ المأذون أن ابنته مطلقة غير أنه لم يدون ذلك في الوثيقة!

وشككت الصحيفة أن يكون لدى الأب مطامع مالية للحصول على مهر ومؤخر صداق ابنته، إذ كشفت المعلومات عن خلافات ومطالبات مالية كانت قائمة بين والد الفتاة وزوجها الأول.

من جهة أخرى فإن الجهة المعنية استجوبت كل زوج بمفرده، كما تم استجواب المأذونين ومواجهتهما بوالد الفتاة، وينتظر بداية التحقيق مع الزوجة المشتركة حال العثور عليها للرد على أسئلة جهات التحقيق، ونفى الأب التهم المنسوبة إليه دون أن يقدم ما يبرر فعلته، خصوصا بعد تضارب أقواله وعدم مطابقتها للواقع.