كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل،‏ تفاصيل مشروع الوزارة لحماية أجور العمالة المنزلية الذي أطلقته أمس، موضحا عدد قضايا العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل لعدم سداد الأجور العام الماضي.
وأكد أبا الخيل، أمس الأحد، في تصريحات هاتفية برنامج ” سيدتي ” على ” روتانا خليجية “، أن هناك 23 ألف قضية عمالية رُفعت من العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل العام الماضي، لعدم سداد الأجور الشهرية في موعدها، وللإخلال بالعقود.
وأوضح أبا الخيل، أن المشروع الجديد سيخفض هذه الخلافات، وفي حال لم يودع صاحب العمل راتب العمالة المنزلية 3 أشهر متوالية، سيكون من حقهم نقل الخدمات مباشرة إذا رغبوا، مع غرامة مالية وحرمان من الاستقدام سنوات محددة لصاحب العمل.
وأضاف أن هذا النظام سيطبّق مع العمالة الجديدة وبأثر رجعي على العاملين الحاليين، وأن بعض أصحاب العمل بادروا من أنفسهم، وسجّلوا العمالة وفق المشروع الجديد، وأودعوا رواتبهم في حسابات العمالة، ليقوموا بصرفها، إلا أنه خلال 6 أشهر ستكون جميع العمالة مشمولة بهذا المشروع.