تقدم الدكتور فهد بن محمد بن جمعة عضو مجلس الشورى، بمقترح لتشريع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي، للجنة الاقتصاد والطاقة، والذي سيناقشه المجلس غدا الأثنين.
وأكد ” فهد ” أن المقترح سيكون حلا للحد من الإحصائيات المضلة المؤدية لسوء تخصيص الموارد الاقتصادية، إضافة لوقف إهدار الموارد المادية والبشرية وسوء استغلالها، وتحسين توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار ” فهد ” إلى الحد من التهرب الزكوي والضريبي ومنع انتشار السلع المغشوشة في السوق كأحد مبررات مقترح التشريع، حيث بلغت قيمة التهرب من دفع الزكاة والضرائب إلى 942 مليارا عام 2016.
وأوضح ” فهد ” أن هدف التشريع، تخفيض معدلات التضخم والحد من انتشار الفساد والجرائم الاجتماعية والفساد الإداري، والحد من تشويه مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة والنمو الاقتصادي.
وذكر “فهد” خفض الأعباء التي تتحملها الدولة بسبب تفشي الأنشطة والأعمال غير المشروعة، وحماية المجتمع من تجارة المخدرات، إلى جانب إعادة توازن الهيكل الاجتماعي والحد من مشكلة الفقر وتدنى مستويات المعيشة، باعتبارهم أحد أهم عوامل التشريع المقترح.
التعليقات
اترك تعليقاً