تواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها في إحلال السعوديين والسعوديات محل الوافدين العاملين بالقطاع الخاص ،جهود حثيثه تدعمها الدولة ومؤسساتها ويدعمها كل مواطن شريف ، إحلال المواطنين والمواطنات يعني الاستغناء عن وافدين يشكلون نسبة لا يُستهان بها تُمثل ما مجموعة 37%من إجمالي عدد السكان أي 12،2 مليون نسمة حسب أخر إحصائية للهيئة العامة للإحصاء ، نسبة كبيرة جداً فرضتها مرحلة الطفرة الأولى والثانية تلك النسبة تسببت في تشويه الإقتصاد المحلي وتشويه الخارطة السُكانية والاجتماعية للبلاد ، غالبية العمالة الوافدة تعمل في المهن البسيطة والمتوسطة التي يستطيع أي مواطن و مواطنة العمل بها بعد تدريب وتأهيل بسيط وهذا الذي يجب أن يكون عنواناً للمرحلة القادمة فتوطين سوق الإتصالات وتوطين محلات الملابس النسائية وتوطين محلات الذهب والمجوهرات تسير وفق إيقاع ورغبة المجتمع فقد كُتب لبعضها النجاح والبقية تنتظر ذات النتيجة رغم معارضة أصحاب رؤوس الأموال لقرارات وعمليات التوطين وكأنهم ينتهجون نهج بعض المتشددين الذين ناهضوا بعنترياتِ خرقاء عمليات توطين المحلات النسائية وكُتب لعنترياتهم الفشل والخُسران المُبين ، يجب أن يكون التوطين خيار إستراتيجي لا حياد عنه ولا تساهل فيه ولا يقتصر على وظائف بعينها فلدينا عاطلين وعاطلاتِ عن العمل وبإمكان سوق العمل في القطاع الخاص إستيعاب نسبة كبيرة من ذلك الجيش البشري المُتعطش للدخول في معترك الحياة ، لا يمكن لأي عملية بناء أن تنجح وهناك عملية هدم تجري بالتزامن معها فالمادة 77 من نظام العمل جعلت العاملين بالقطاع الخاص من المواطنين على كف عفريت فبإمكان صاحب العمل الاستغناء عن الموظف بلا قيدِ أو شرط وهذه عملية هدم لها تبعاتها الاجتماعية والإقتصادية على الأسر والمجتمع بشكلِ عام ، العمل حق وليس مكرمة حقُ كفلته المواثيق الدولية والأنظمة المحلية توفير عمل وبيئة عمل آمنه ومناسبة للموظف/ة تُراعي الخصوصية وطبيعة العمل عملية ليست بالمعقدة لكنها تستدعي تظافر الجهود لتحقيق ذلك على أرض الواقع خصوصاً من رجال الأعمال الذين يجب أن يكون لهم دورُ اجتماعي واضح وملموس .

لقد أثبت الشاب السعودي والفتاة السعودية كفاءتهما وليس ذلك بمستغربِ فالوعي ومستوى التعليم والرغبة والطموح وقود التميز والكفاءة اللتانِ رافقتا كل موظفِ وموظفةِ بالقطاع الخاص منذ اليوم الأول ، ما ينقص عمليات وخطوات التوطين هو تعديل بعض مواد نظام العمل وفتح ملفات عمليات توطين سابقة كُتب لها الفشل كملف سعودة أسواق الخضروات والفواكة وسيارات الأجرة ، وضع تلك الملفات على الطاولة سيضع المُخطط والمُنفذ امام تجربة سابقة لم يُكتب لها النجاح ولم يُكتب لها الإستمرار فيستفيد من أخطاء الماضي ويضع الحلول لمواجة أي فشلِ مُحتمل ففي الخيارات الإستراتيجية لا مكان لمفاهيم الإجتهاد والتجربة والسبب تكلفة الخيارات الإستراتيجية باهظة مقارنةً بغيرها فالشباب ذكوراً وإناثاً طاقة تُمثل 70% من إجمالي عدد السكان و ملف توطين الوظائف يجب أن يكون خياراً إستراتيجياً لا تهاون فيه ولا تساهل مع من يقف ضده أو يتحايل عليه بأي شكلِ من الأشكال فالأوطان تُبنى بسواعد أبناءها لا بسواعد من يرحل بعد سنواتِ قضاها الراحل في حلب إقتصادنا الوطني .