أعلنت بنوك المملكة، اليوم ، بأنها سوف تطبّق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من العام الميلادي الجديد 2018، مشيرة إلى أنَّ الضريبة ستكون على رسوم الخدمات البنكية بنسبه 5%.

وقال المتحدث الرسمي لمؤسسة النقد، طلعت حافظ ، ” أنَّ ضريبة القيمة المضافة التي نصت اللائحة التنفيذية عليها هي ضريبة صادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي ضريبة غير مباشرة ولا تفرض على الرواتب بل على السلع والخدمات “.

وأضاف، ” كما هو معروف تحتسب قيمة الضريبة المضافة على كافة مراحل سلسلة التوريد بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد، ووصولًا إلى المستهلك النهائي، و إنَّ التطبيق سيكون بقيمة 5% في مطلع يناير عام 2018 وعلى المنشأة المؤهلة التسجيل قبل 20 ديسمبر الجاري “.

وعن الأنشطة المعفاة من الضريبة، ” قال حافظ ” إنَّ هناك أنشطة معفاة من الضريبة وهي تشمل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المؤملة بهامش ضمن، وأكمل، ” بطاقات الائتمان لا ينطبق عليها كبطاقة، لكن لو كان هناك رسم مباشر بالبطاقة كإصدارها على سبيل المثال ولم يكن ضمني في ظل أرباح على قروض البطاقة “.

وأضاف أن ، ” “أيضًا الرهن مُعْفَى من الضريبة، والتموين التأجيري وتعاملات الأوراق النقدية معفاة أو السندات المالية، وكذلك الحسابات الجارية ” مؤكدا على ” أن أجهزة نقاط البيع ليس عليها ضريبة ولا رسم لكن إذا تمّ شراء سلعة أو خدمة هي في الأساس تخضع للضريبة وتمّ شراؤها بواسطة نقاط البيع فإنّه يؤخذ عليها بسبب السلعة وليس بسبب نقاط البيع، فالضريبة لا تؤخذ على الاستخدام أبدًا بل على السلعة “.