طرحت على الساحة الأمريكية ، مساء أمس الثلاثاء ، مسألة ما إذا كان من الممكن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة التشهير ، بعد اتهام زيرفوس له بالتحرش بها جنسيا.
وأكدت زيروفوس ، المرشحة السابقة لبرنامج تليفزيون الواقع ” ذي أبرنتيس ” الذي قدمه ترامب بين 2004 و 2015 ، أن رجل الأعمال داعبها وحاول أن يقبلها عنوة عام 2007 في أحد فنادق لوس أنجليس.
ونفى ترامب الأمر حينها ، ونشر فريق حملته إفادة قريبة لزيرفوس متهمة إياها بالسعي للاستئثار بالأضواء من جديد على حساب ترامب ، رغم عدم ارتباطها بالوقائع.
ورفعت زيرفوس دعوى في منتصف يناير على ترامب أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك ، آخذة عليه الإدلاء بـ ” تصريحات كاذبة وتشهيرية ” .
واستمعت القاضية جينيفر شيكتر مساء الثلاثاء إلى حجج مارك كاسويتس أحد محامى ترامب الذين قدموا طعنا طالبين إلغاء الآلية ، حيث تذرع المحامي بـ ” بند السيادة ” الوارد فى الدستور والذى ينص على أنه لا يمكن للولايات التدخل فى سير عمل الحكومة الفدرالية ، وبحسب هذا البند ، لا يمكن لقضاء تابع لولاية ممارسة أى رقابة على الرئيس.
وأشار كاسويتس أنه من المستحيل الفصل بين الرئيس ووظيفته ، مؤكدا إلتزام الرئيس بأن يكون متوافرا على مدار الساعة ، ما يمنعه من الإلتزام باستحقاقات دعوى قضائية وحضور أى جلسات أو محاكمة.
وردت ماريان ماير وانغ محامية الإدعاء أنه من الممكن تماما تنظيم الآلية بحيث لا تعيق مهام الرئيس ، لافتة بإمكانية مقاضاة الرئيس والحكم عليه أمام قضاء عادى إن كانت الوقائع حصلت قبل بدء ولايته وهو ما ينطبق على قضية ترامب.
التعليقات
اترك تعليقاً