حذرت وزارة التجارة السعودية المخابز ومحلات بيع الدقيق من التلاعب بأسعار الخبز أو وزنه، مؤكدة في تعميم رسمي لها أن عقوبة ذلك ستكون الغرامة والتحويل للجهات القضائية، وربما تصل لتطبيق عقوبة التشهير بهم.

وأكدت الوزارة على المنشآت المنتجة للخبز التقيد بالأوزان المحددة وإلزامهم بالأسعار الرسمية للخبز والمنتجات الأخرى التي يدخل الدقيق في تصنيعها، وعدم التساهل في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن الدقيق الأبيض الفاخر والبر الأسمر من المواد الأساسية والمدعومة من الدولة، وبالتالي فإن كافة المنتجات التي يدخل الدقيق في تصنيعها تعتبر مدعومة وخصوصاً الخبز.

وكان عدد من المخابز الكبيرة بدأت في رفع سعر الخبز قرابة الـ50% دون الحصول على إذن رسمي من الوزارة في وقت يحصل فيه المخبز على الدقيق الأبيض الفاخر أو البر بأسعار مدعومة من الدولة، وهو ما أبقى سعر الدقيق على مستوياته القديمة على الرغم من ارتفاعه عالمياً.

وكانت أسعار الدقيق شهدت ارتفاعاً ملموساً في السنوات الثلاث الماضية لأكثر من 50%، حسب موقع وزارة التجارة والصناعة السعودية، وتحملت الدولة هذه الزيادة بدعم الدقيق بـ60% من قيمته من أجل تثبيت أسعار الخبز.

ويبلغ سعر الجملة لكيس الدقيق نحو 20 دولاراً في الولايات المتحدة (75 ريالاً)، فيما تحصل عليه المخابز السعودية بـ 25 ريالا فقط.

وكانت لجنة المخابر في غرفة جدة أكدت في وقت سابق أن هناك خللا واقعا في سوق الدقيق في السعودية، يتمثل في استفادة كل مصانع الحلويات والمخابز في السعودية من الدعم الحكومي المقدم للدقيق بواقع 60%، رغم ارتفاع حجم المصدر منه للخارج، ويجب وضع ضوابط معينة للمصانع المصدرة لمنتجاتها للخارج والمستفيدة من دعم الدولة.