كشفت مصادر، عن إحالة مئات الصكوك ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا للنظر في نظاميتها والتأكد من إجراءات تملكها، مشيرة إلى اتهام 230 شخصا تم إحالتهم للقضاء في ملف سيول جدة.
وأكدت المصادر، أن مبالغ الصكوك تقدر بمئات الملايين من الريالات، مشيرة إلى أن اللجنة العليا ستكشف حجم المخالفات التي انفضح أمرها في تحقيقات سيول جدة وطالت عددا من الوزراء وأمناء سابقين ورجال أعمال بارزين ورياضيين.
وشددت المصادر، على أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرا جذريا في سير المحاكمات والتحقيقات الجديدة التي ستطال كثيرا من المبرئين وآخرين لم يتم التحقيق معهم، وأن المحكمة العليا كانت قد نقضت نحو 54 حكما من أبرز أحكام البراءة التي صدرت قبل 30 شهرا على خلفية كارثة سيول جدة وذلك من أصل 320 حكما تشكل عدد الذين تم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في ملف سيول جدة، ويتوقع أن يرتفع الرقم تزامنا مع إعادة فتح التحقيقات، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأظهرت التحقيقات اللاحقة وجود تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير وتلاعب في صكوك واستكمال معاملات لها علاقة في أكثر الأحوال بتمرير صكوك مشبوهة وأراضي مخططات.
وأظهرت التحقيقات المتواصلة تورط رجال أعمال ومسؤولين سابقين وأمين سابق لجدة مازال هاربا خارج البلاد.